أظهرت مذكرة صادرة عن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أن خفض نسبة الفائدة المديرية قد يحفّز على التوجّه أكثر نحو التداين لتمويل عمليات التوريد.
وأوضحت المذكرة، التي جاءت تحت عنوان ''البنك المركزي التونسي: هل حان الوقت للخفض من نسب الفائدة؟''، أن اعتماد مثل هذا الإجراء قد يرفع الطلب على العملات الأجنبية، ما قد يضاعف الضغوط على احتياطي البلاد من العملة الصعبة.
ولفتت المذكرة إلى أن تدهور المبادلات الخارجية، كما يظهر من تفاقم العجز التجاري من 13.497 مليار دينار في 2024 إلى 16.728 مليار دينار حاليًا، يمارس ضغوطًا مستمرة على العملة الوطنية التي تواصل التراجع أمام اليورو.
وأضافت أن العجز التجاري سجل ارتفاعًا ملحوظًا في 2025 ليصل إلى 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1.2% في 2024، ما يعزز الحاجة إلى التمويلات الخارجية ويزيد الضغط على السيولة بالعملة الأجنبية، ويضعف قيمة الدينار أكثر.
ودعت المذكرة إلى اليقظة بشأن احتياطي العملة الصعبة، الذي بلغ نحو 106 أيام توريد إلى غاية 22 أكتوبر الماضي، مما يبرز هشاشة الوضع الخارجي للبلاد أمام أي صدمة خارجية.
وأكد المعهد أن أي تراجع إضافي في الاحتياطي قد يزيد الضغوط على استقرار الدينار ويحد من قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها الدولية، بينما سيؤدي انخفاض قيمة الدينار إلى ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة وظهور ضغوط تضخمية جديدة.
واستنتجت المذكرة أن الوقت لا يزال مبكرًا للبنك المركزي للتوجه نحو خفض سعر الفائدة المديرية، رغم السيطرة الملحوظة على التضخم، خاصة مع مشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي قد يحمل ضغوطًا تضخمية إضافية، بما في ذلك تمويل ميزانية الدولة بقيمة 11 مليار دينار.
وختم المعهد بتأكيد أن اللجوء المكثف إلى تسهيلات تمويلية جديدة لفائدة اقتصاد هش يستوجب الحفاظ على الوضع النقدي الحالي لضمان استقرار الدينار والحد من المخاطر التضخمية.