أحالت السلطات التونسية ، يوم أمس الثلاثاء 21 فيفري 2023، نقيب الصحفيين التونسيين، وناشطين من المجتمع المدني، إلى القضاء في أعقاب موجة اعتقالات شملت معارضين بارزين لرئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وقال نقيب الصحفيين التونسيين مهدي الجلاصي،في تصريح اعلامي إنه أحيل للتحقيق فيما يتعلق بأحد الاحتجاجات العام الماضي، واصفا الخطوة بأنها تضييق ومحاولات لترهيب النقابة والصحفيين وإخماد الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيد.
وأشار الجلاصي إلى أنه علم بإحالته للتحقيق عن طريق محاميته التي كانت تدافع عن نشطاء آخرين في نفس القضية حيث أخبرته المحامية بأن اسمه مدرج إلى جانب هؤلاء النشطاء.
وأكد الجلاصي، أن الشكوى التي قدمها رجال شرطة تتهمه بالتحريض على العصيان والاعتداء على الشرطة خلال احتجاج في 18جويلية من العام الماضي ضد الدستور الجديد.
وأضاف: "لم يكن هناك اعتداء أو اشتباك مع الشرطة" وقال إنه كان يغطي الاحتجاج ولم يكن مشاركا فيه.
يذكر أنه تمت إحالة رئيس نقابة الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي رفقة عدد من نشطاء المجتمع المدني على التحقيق بتهمة هضم جانب موظف عمومي و الاعتداء على موظف عمومي أثناء مباشرته لعمله و ذلك على خلفية تقدم و تعطيل حرية الجولان و العصيان و ذلك على اثر تقدم 8 أعوان بشكاية ضدهم إثر تحرك إحتجاجي يوم 18 جويلية 2022 مناهض للإستفتاء حول الدستور ، في شارع الحبيب بورقيبة شاركت في العديد من المنظمات.