دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس 30 مارس 2023، السلطات التونسية إلى ''إسقاط التحقيق الجنائي الذي يستهدف ما لا يقل عن 17 شخصًا، بمن فيهم معارضون سياسيون للرئيس قيس سعيّد، والإفراج عن جميع المحتجزين في إطار التحقيق معهم في ''تهم لا أساس لها بالتآمر''.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “بعد 12 عامًا فقط من قيام التونسيين بثورة من أجل تحقيق الكرامة والحريات الأساسية، تعود السلطات بسرعة مخيفة إلى الأساليب القمعية القديمة''.
وشددت مرايف على أن ''اعتقال المعارضين وسجنهم بتهم غامضة يبعث برسالة مروعة مفادها أنه لا يمكن لأحد في تونس التعبير عن آرائه بحرية دون خوفٍ من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفيين”.
وأضافت “تستخدم السلطات بشكل متزايد النظام القضائي لاستهداف منتقدي الرئيس سعيّد، بينما يعمل الرئيس بثبات على إخضاع المحاكم لنفوذه. على السلطات التونسية الإفراج فورًا عن جميع المحتجزين الذين لا يمكنها تقديم أدلة موثوقة على ارتكابهم سلوك إجرامي معترف به بموجب القانون الدولي، وإغلاق التحقيقات ضدهم”.