دعت الخبيرة في الموارد المائية والتغيرات المناخية روضة قفراج، اليوم الأحد 2 أفريل 2023، الدولة إلى القيام بمخطط استعجالي لستة أشهر لمجابهة مشكل نقص المياه، متسائلة عن الإجراءات المصاحبة التي كان يجب أن ترافق قرار تحجير بعض استعمالات المياه، كما دعت أيضًا المواطنين إلى عدم تبذير الماء والأكل، مشدّدة على ضرورة القيام ببرامج لتوعية المواطن بالاقتصاد في الاستهلاك.
وأوضحت الخبيرة في تصريحها لشمس أف أم"، أنّ السدود الجديدة التي أنجزتها الدولة في السنوات الأخيرة لا تشتغل، وأنّ طاقة تحويل المياه من السدود في أقصى الشمال غير كافية، وكان من المفروض أن تكون الدولة قد رفّعت فيها منذ مدة، لكنها لا تملك المال الكافي لذلك وفقها.
وقالت قفراج: "هناك تقادم كبير في الشبكة وسوء استعمال المجامع المائية وعدم قدرتها على صيانة المنشآت المائية، والدولة غير قادرة على القيام بكل الإصلاحات الضرورية بسبب ضعف الميزانية، كما أنّ هناك تعطيلات في المشاريع حتى من طرف المواطنين" وفق وصفها.
وأضافت روضة قفراج إنّ الإشكال ليس في الموارد المائية السطحية فقط، بل حتّى المائدة المائية التي لم تتجدّد، مشيرة إلى أنّ الفلاحة المروية في 2021 التي تمثل 8% من مجموع الأراضي، استهلكت 2720 مليون متر مكعب من المياه، بينما كانت وزارة الفلاحة قد استشرفت في التسعينات بخصوص الفلاحة في أفق 2030، أنّ برنامجها في الاقتصاد في الماء يهدف إلى أن يكون نصيب الفلاحة منه إلى غاية 2030، حوالي 200 مليون متر مكعب.
وتابعت قفراج "تجاوز استهلاك الفلاحة 2700 مليون متر مكعب لأن هناك من توسع على المناطق الفلاحية، فضلًا عن ضياع الشبكات"، مستنكرة توقف توقف الدولة عن مدّ المجامع المائية بالمياه، ويبلغ عدد هذه المجامع 2688 (منها 1330 مجمعًا تستغل في الشرب)، قائلة إنّ حلول تحلية المياه هي تخص الماء الصالح للشراب وليس لتأمين الفلاحة.
ولفتت قفراج إلى أنّ استثمارات الدولة للاقتصاد في الماء تبلغ قرابة 1665 مليون دينار، صرفت الدولة منها 760 مليون دينار كمنحة للفلاحين، وفقها.