دعا المرصد التونسي لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين 24 أفريل 2023، الدولة التونسية إلى رفض الإملاءات الأوروبية وما وصفه بالإغراءات المالية، محذرا من الانخراط في عملية الانقاذ البحري بمفردها دون تقاسم هذا العبئ مع بقية دول حوض البحر الأبيض المتوسط لما ما قد يؤدي الى تجمع أعداد كبيرة من المهاجرين على أراضيها وتهديد السلم الأهلي وفق نص بيان أصدره المرصد اليوم.
وطالب المرصد في بيانه، الحكومة التونسية بتحديد موقفها النهائي من سياسة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمقاومة الهجرة غير النظامية وخطته التي سيعتمدها من أجل التصدي لهذه الظاهرة، معبرا عن رفضه القاطع لهذه الخطة التي قال انها تحد من حرية التنقل وتصادر حقا من حقوق الإنسان الأساسية.
ودعا المرصد كذلك الى الاسراع في اعداد مخطط عملي استعدادا ''لموسم الهجرة'' بتشريك الجميع وتوظيف كل الإمكانيات المادية اللازمة بما يمكن من التصدي لكل المخططات التي وصفها بالكارثية ولضمان حماية بلادنا من كل ما من شأنه أن تخلقه ظاهرة الهجرة من مآس معربا عن استعداده للمشاركة في انجاح اية خطة وطنية تضمن نجاح تونس في التعاطي مع ظاهرة الهجرة.
وجاء هذا البيان وفق رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير ،على خلفية اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من أجل المصادقة النهائية على تحيين الخطة التي سيعتمدها الاتحاد من اجل التصدي لظاهرة الهجرة وبعد نقاشات وزيارات وتبادل وجهات النظر ومنها زيارة وزير الخارجية الاخيرة الى ايطاليا وبعد اعلان ايطاليا عن مفاصل خطة طوارئ وعن مبالغ مرصودة لهذه الخطة.