ساهمت مكاتب الصرف اليدوي للعملة، التي اطلقتها تونس في إطار تعزيز موارد البنك المركزي من العملة وتقريب الخدمات البنكية للمواطن وخاصة الجالية المقيمة بالخارج، في تعبئة ما يقارب 7 مليار دينار من العملة خلال السنوات الأربع الأخيرة مستقطبة ما بين 40 إلى 60 بالمائة من الأموال التي كانت تتداول بالسوق السوداء وتوجيهها نحو السوق الرسمية ما اكسبها دورا فعالا في سوق العملة، وذلك وفق ما أكده نائب رئيس الجمعية التونسية لمكاتب الصرف اليدوي للعملة، كمال مقرش.
ويتوقع مقرش، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن تسهم مكاتب الصرف اليدوي للعملة في رفع مساهمتها في الكتلة النقدية إلى ما يضاهي 20 مليار دينار خلال السنوات الخمس المقبلة شريطة الاستفادة من التطورات التي تشهدها آليات الدفوعات الحديثة وتوسيع مجال تدخل هذه المكاتب لتشمل خدمات جديدة على غرار خدمات التحويل والدفع وذلك في نطاق تصور جديد لنشاطها.
وقال إنه إلى حد الآن، هناك حوالي 340 موافقة ممنوحة من البنك المركزي التونسي علما وأن 304 مكاتب دخلت طور العمل، وهو مؤشر جيد يكشف عن تزايد وتيرة احداث المكاتب خاصة اذا ما علمنا ان القطاع كان يضم ما بين 18 و20 مكتب سنة 2019.
وتابع "لكن القاء نظرة على المجال الجغرافي للتوزيع يحيل الى تمركز للمكاتب بالعاصمة وولايات تونس الكبرى وبالسواحل وصولا الى مدنين وجربة. وتستقطب ولايات تونس الكبرى لوحدها زهاء 120 مكتب علما أن الجهات الداخلية لا تزال تشهد نقصا في احداث المكاتب" .
وأفضت هذه الحالة، وفق تصريح مقرش، إلى اشتداد المنافسة على مستوى العاصمة والسواحل بين المكاتب وهو ما قلص هامش الربح وأدى إلى تقليص المردودية مما يؤكد أن الإصلاحات يجب أن تدفع في اتجاه مزيد التحفيز على التوجه إلى الجهات الداخلية مع منح المكاتب حزمة خدمات جديدة تتجاوز الصرف اليدوي للعملة وتتضمن خاصة عمليات التحويل والدفع .
وصرح "نحن على مستوى الجمعية التونسية لمكاتب الصرف لدينا 80 منخرطا في الوقت الحالي ونسعى إلى جانب الحفاظ على هذا الهيكل الداعم للثروة من خلال تقليص هامش المناورة للسوق السوداء للعملة، وإرساء بنية تحتية للصرف أكثر موثوقية والاقتراب أكثر من الحريف وبناء علاقات أكثر إنسانية إلى جانب إبلاغ مقترحاتنا إلى السلطات المشرفة والمنظمة للقطاع".
وأبرز أن مكاتب الصرف اليدوي ساهمت في توفير خدمات في كل الأوقات وعدة أماكن كانت معزولة في زمن غير بعيد الى جانب تعزيز البنية التحتية المالية والنقدية وخلق ديناميكية جديدة في السوق بتوطيد العلاقة بين المواطن ومحيطه المالي والبنكي من خلال ادخال بعد انساني جديد مما يساهم في تدعيم مجهودات الحكومة التي تدفع في اتجاه تمكين كل مواطن من فتح حساب بنكي.