كشف الخبير الاقتصادي ، عز الدين سعيدان، الأربعاء 17 ماي 2023، بيانًا عقب إعلان وزارة المالية التونسية، إمضاء اتفاقية تعبئة قرض مجمّع بالعملة الصعبة لدى 12 مؤسسة بنكية محلية بمبلغ يتجاوز 400 مليون دينار، تساءل فيه عن سرّ غياب محافظ البنك المركزي التونسي لأول مرة، عن مراسم توقيع هذا القرض المشترك.
وأوضح سعيدان أنّ هذا القرض المجمّع بالعملة الصعبة، والذي تمنحه البنوك التونسية، هو سابع قرض مجمّع بالفعل بالعملة الصعبة، وقد كان الأول منذ حوالي خمس سنوات، مشيرًا إلى أنّ هذا القرض، يعدّ من العمليات التي يمكن أن تضرّ بسيولة البنوك من العملة الصعبة، بالإضافة إلى مشكل مديونية الدولة المفرطة لدى البنوك التونسية.
وتوقع عز الدين سعيدان، أن يتم استخدام هذا القرض الجديد لسداد مدة قرض سابق بالعملة الصعبة، وسيكون في هذه الحالة، إعادة جدولة للدين المحلي بالعملة الأجنبية، وفق تأكيده، لافتًا إلى أنّ آجال استحقاق القروض الأخرى بالعملة الصعبة (وبالدينار أيضًا) التي تمنحها البنوك التونسية للدولة قد تم تأجيلها في المرات السابقة، وبالتالي تمت إعادة جدولتها.
كما انتقد سعيدان ألا يحدد بلاغ وزارة المالية مبلغ القرض بالعملة الصعبة، ولا هذه العملة، ولا الوجهة، ولا المدة، ولا سعر الفائدة، ولا طريقة السداد، ولا حتى أسماء البنوك التي قدمت هذا القرض قائلا: "من الواضح أن هذه الحلول للتعامل مع الأزمة الحادة للمالية العامة هي حلول متطرفة، مع مواصلة رفض إجراء الإصلاحات الضرورية الحتمية والتي طال انتظارها" ، حسب تعبيره .
يذكر أن وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، قد أمضت يوم أمس الثلاثاء على اتّفاقية تعبئة قرض مجمّع بالعملة الصعبة لدى 12 مؤسسة بنكية تونسية بمبلغ يتجاوز 400 مليون دينار.