أكدت حركة النهضة ، السبت 27 ماي 2023، رفضها لاستمرار غلق المقر المركزي للحزب ووضعه تحت الذمّة وباقي المقرات الجهوية بتعلة تواصل أعمال التفتيش، معتبرة هذا القرار "منعًا مُقَنَّعًا للنشاط السياسي للحركة ومحتفظة بحقها في القيام بكل الإجراءات القانونية لاسترجاع مقرّها المركزي وبقيّة مقرّاتها".
واعتبرت الحركة، في بيان لمكتبها التنفيذي اطلع عليه "الترا تونس"، "التفتيش المستمر للمقر المركزي للحزب منذ أكثر من شهر مماطلةً وتعدّيًا على حقوق حزب قانوني يعمل بكامل الشفافية، وتعدّيًا على حقوق عشرات العاملين والعاملات الأبرياء الذين تعطّلت مصالحهم وتأزمت أوضاعهم الاجتماعية".
كما استنكرت ما أطلقت عليه "الهجمة الإعلامية التي ينفّذها بعض المأجورين ومنتحلي صفة مهنة الصحافة النبيلة الذين سخّروا أنفسهم للكذب على حركة النهضة والافتراء على قياداتها وتشويههم ونزلوا بالخطاب الإعلامي والسياسي إلى أحط درجات الإسفاف والابتذال"، واستنكرت في سياق متصل "تواصل استهداف مناضليها واعتقال أعداد منهم، واستهداف المعارضين السياسيين والتنكيل بهم ورميهم بتهم زائفة وقضايا وهمية".
وأكدت "تجنّدها إلى جانب كل القوى الديمقراطية من أجل إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وفي مقدّمتهم رئيس الحركة راشد الغنوشي"، وجددت دعوتها للقوى الوطنية من أجل إطلاق حوار وطني لا يستثني أحدًا ينقذ البلاد من الأزمة الاقتصادية الخانقة ويعيدها إلى المسار الديمقراطي كبلد عظيم ناهض"، وفق تعبيرها.
وكانت حركة النهضة قد أكدت فشل السياسات الاجتماعية والاقتصادية للسلطة القائمة "التي جلبت لبلادنا الجوع والفقر وحرمت أبناء شعبنا من أساسيات الحياة الكريمة وأغرقتهم في نار الغلاء وطوابير انتظار الخبز"، حسب نفس البيان.