نظم القضاة التونسيين ،اليوم الخميس 1 جوان 2023، وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس العاصمة بمناسبة الذكرى الأولى للإعفاءات الرئاسية التي طالت 57 قاضيًا، بدعوة من جمعية القضاة التونسيين وهيئة الدفاع عن القضاة المعفيين في تونس.
ورفع القضاة المحتجون شعارات منددة بتدخل السلطة التنفيذية في سير القضاء في تونس على غرار "حريات حريات لا قضاء التعليمات"، "الشعب يريد قضاة لا عبيد"، "لا قانون لا حرية في قضاء التبعية"، "بالقانون بالقانون لا قضاء التلفون"، وغيرها من الشعارات.
وقال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، في كلمة له خلال الوقفة الاحتجاجية، إن هذا التحرك يأتي للتذكير بما وصفه بـ"اليوم الأسود في تاريخ القضاء التونسي الذي شهد إعفاءات ظالمة في حق القضاة خارج كل المسارات القانونية"، وفقه.
وأوضح الحمادي: "هذه المظلمة الكبرى دعونا مرارًا وتكرارًا لرفعها من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، لأن عدم تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية ليس له أي علاقة بدولة القانون"، معقبًا: "هذه الأزمة القضائية امتدت على مدار سنة كاملة ولا يمكن أن تتواصل أكثر في ظل الوضعية الكارثية التي يعيشها القضاة المعفيون اليوم على كل المستويات موكدا أن "حتى القضاة المباشرين اليوم يعملون تحت القصف والترهيب وسيف الإعفاءات والتعيينات المباشرة لوزيرة العدل" حسب تعبيره.
يذكر أن جمعية القضاة التونسيين قد دعت بالتنسيق مع هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين، في بلاغ أصدرته الثلاثاء 30 ماي 2023 المنقضي، إلى وقفة احتجاجية بمناسبة الذكرى الأولى لما أسمتها "مجرزة" الإعفاءات الظالمة التي طالت 57 قاضيًا.
ودعت الجمعية كافة القضاة العدليين والإداريين والماليين للحضور والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية بالزي القضائي. كما دعت أيضًا كل مكونات المجتمع المدني المستقلة والعائلة القضائية والحقوقية المؤمنة والمدافعة على استقلال القضاء ودولة القانون إلى حضور هذه الوقفة الاحتجاجية والمشاركة فيها.