نقلت وكالة رويترز، أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد خفضت تصنيف تونس الائتماني إلى -ccc، موضحة أن "خفض التصنيف يعكس عدم اليقين بشأن قدرة البلاد على جمع التمويل الكافي لتلبية متطلباتها المالية الكبيرة".
وترى "فيتش" أن النقص الملموس في التمويل الخارجي لتونس بما يتجاوز تصورها الأساسي سيزيد الضغوط على الاحتياطيات، مشيرة إلى أنه وفي ظل غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي، من الممكن أن تحصل تونس على تمويل خارجي بقيمة 2.5 مليار دولار في 2023".
في سياق متصل، توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تحسن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في تونس على نحو طفيف في 2024 وأن يظل في نفس المستوى في المدى المتوسط.
ونقلت رويترز أيضًا عن "فيتش" أن "التصور الأساسي يفترض التوصل لاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي بنهاية العام لكن هذا موعد أبعد بكثير عن توقعات سابقة".
وأشارت إلى أن "جمود الميزانية في تونس يظل مرتفعًا مع تجاوز نسبة الأجور والفائدة والإنفاق على الدعم 90 بالمئة من إيرادات الحكومة للسنة المالية 2023-2024"، مؤكدة في الآن ذاته أن "تعثر تونس في إحراز تقدم في الإصلاحات حال دون تقليل تأثر الميزانية بالصدمات"، وفق ما نقلته ذات الوكالة.