عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ لها اليوم الأربعاء عن تضامنها المطلق مع الصحفي زياد الهاني الذي يتعرض لحملة كاملة من التحريض والتشويه بلغت حد اعتقاله والاحتفاظ به فقط لأنه انتصر لحرية التعبير وكرامة التونسيين وحقوقهم، مطالبة السلطات بمراعاة وضعه الصحي الدقيق وحقه في العلاج والدواء حتى لا ينجر عن ذلك مخلفات سلبية.
وأدانت نقابة الصحفيين الخرق الفاضح للقانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية التي تضمن حقوق الدفاع من قبل فرقة البحث التي أصرت على منع المحامين من الدخول وحضور الاستماع في سابقة خطيرة وتعمدت مغالطتهم بالقول إن الصحفي زياد لا يريد محاميا.
كما طالبت النقابة بمحاسبة كل من تسبب في هذا الانتهاك الخطير لحق المواطن في ضمانات المحاكمة العادلة.
وعبرت النقابة عن استغرابها من مواصلة محاكمة التونسيين بتهم متخلفة وفضفاضة من قبيل ارتكاب امر موحش في حق رئيس الجمهورية وهضم جانب موظف عمومي والعصيان وغيرها من التهم التي توظفها السلطة وأجهزتها من أجل التنكيل بالمخالفين وقمع الأصوات الحرة والتضييق حتى على حق الناس في الرأي والتعبير والسخرية والنقد.
ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عموم الصحفيين والصحفيات ونشطاء وناشطات المجتمع المدني لوقفة تضامنية مع زياد الهاني صباح غد الخميس 22 جوان الجاري بداية من الساعة العاشرة صباحا أمام المحكمة الابتدائية بتونس تزامنا مع إحالته على النيابة العمومية للمطالبة بإطلاق سراحه.