كشف الصحفي زياد الهاني، اليوم الخميس 22 جوان 2023، أنّه وقع إطلاق سراحه بصورة مؤقتة، قائلًا: "لا أستبعد أن تتم دعوتي للأبحاث من جديد بعد عودة رئيس الجمهورية قيس سعيّد من باريس"، حسب تعبيره.
وأوضح الهاني، أنّ "هبّة المحامين ساهمت في التراجع عن قرار إيقافه مرحليًا"، وأنّ إيقافه قد يحصل لاحقًا بدليل الإبقاء على الملف مفتوحًا وعدم حفظه، قائلًا: "لا شكّ عندي ولا لبس أنّ القرار سياسي، وأحمّل المسؤولية إلى قيس سعيّد مباشرة ووزيرة العدل".
وأضاف زياد الهاني إنّه "تم إيداعه بغرفة الإيقاف، قبل أن يصعد إلى مساعد وكيل الجمهورية الذي قال إنه سيطرح عليه الأسئلة ثم يلتحق به المحامون، فسأله عن ظروف الإيقاف، وتثبّت منه بخصوص رفض الهاني الإحالة على الفحص الطبي"، حسب تصريحه للديوان أف أم.
وشدّد الهاني على أنّه عبّر عن أنّ "الحرية غالية وأنّ من يرفض دفع ثمنها لا يستحقها"، قائلًا: "قلتُ أيضًا إنّني أتحمّل مسؤولية كل كلمة وحرف وموقف عبّرت عنه، وتمسّكتُ بمحضر الاستنطاق فأعادوني لغرفة الإيقاف، قبل أن يأذن مساعد وكيل الجمهورية بإطلاق سراحي، ومتابعة البحث وأنا في حالة سراح"، حسب تعبيره.
وأضاف الصحفي بأنّ دعوته للتحقيق "تأتي كحلقة أخرى من حلقات التتبّع في القضايا السياسية، وتنفيذًا لتعليمات بعينها، قائلًا: "لا أتصور أن يحيلني بهذه الطريقة المخجلة قاضٍ واحد، فموضوع الإحالة فضيحة قضائية بأتم معنى الكلمة، وهي من أجل نقاش قانوني".
يذكر أنه تم، ليل الثلاثاء 20 جوان، الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني على خلفية تصريحات إذاعية له صباح ذات اليوم تعرض فيها لتأويله لما يعتبره "أمرًا موحشًا" في القانون.