قرر قاضي التحقيق بالمكتب 18 بالمحكمة الابتدائية بتونس، الجمعة 30 جوان 2023، الإبقاء على الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي في حالة سراح في القضية المرفوعة من وزيرة العدل على معنى المرسوم 54، وفق ما أكده محامون، علمًا وأنه مودع بالسجن فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
وكانت قد انتظمت، صباح الجمعة، وقفة مساندة لغازي الشواشي أمام قصر العدالة بتونس، شارك فيها عدد من السياسيين والنشطاء الحقوقيين، نددوا خلالها بالمرسوم عدد 54 الذي اعتبروا أنه وُضع لمزيد التضييق على حرية التعبير في تونس.
وأكد أمين عام التيار الديمقراطي نبيل حجي، في تصريح إعلامي خلال الوقفة، إن إحالة غازي الشواشي على التحقيق على معنى المرسوم 54 تمثل حلقة جديدة في مسلسل التضييق على المعارضين وعلى الحقوق والحريات في تونس.
وأضاف قائلًا: "كل من يقول كلمة يجد نفسه مهددًا بالسجن لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات، وبدفع خطية مالية تتراوح بين 50 ألف و100 ألف دينار"، مشيرًا إلى أن السلطة التنفيذية هي من تستعمل هذا المرسوم للتضييق على معارضي الرئيس قيس سعيّد".
يذكر أن الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي محل إيقاف منذ أشهر في قضية صارت تعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، يقول محامو الدفاع حولها أنها "قضية سياسية وملفقة"، مشددين على "غياب الأدلة أو أي إثباتات".