عبرت جبهة الخلاص الوطني المعارضة، أمس الأربعاء 12 جويلية 2023، عن استغرابها واستهجانها لإعادة تحريك ما اعتبرتها "قضية مفتعلة" ضد نوّاب البرلمان على خلفية قيامهم بجلسة عامة افتراضية في 30 مارس 2022.
واستنكرت الجبهة، في بيان لها، أن يتم تكييف عقد الجلسة الافتراضية على أنها "مؤامرة على أمن الدولة"، معتبرة أن "إصدار قرار بمنع أكثر من 100 نائب منتخب من السّفر يعد انتهاكًا بالغ الخطورة لحق التنقل المكفول دستوريًا وإمعانًا في الانتقام والتشفّي من كلّ معارضي انقلاب 25 جويلية/يوليو 2021"، وفق تقديرها.
كما جدّدت الجبهة، في سياق متصل، مساندتها لجميع الملاحقين قضائيًّا بخلفيّات سياسيّة كيديّة، داعية مكوّنات المنتظم السياسي والمدني إلى الوقوف ضد توظيف القضاء ضد الخصوم السياسيين والرافضين للحكم الفردي، حسب ما جاء في نص البيان.