جددت هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، الخميس 20 جويلية 2023، تأكيد أن ملف القضية فارغ وخالٍ من أي أدلة أو قرائن تدين منوّبيها، مجددة المطالبة بالإفراج عنهم.
وقالت، في ندوة صحفية بمقر دار المحامي بتونس العاصمة حول المستجدات الإجرائيّة في القضيّة، إن هناك ''إخلالات إجرائية عميقة وخروقات جسيمة في قرار تحجير السفر عن الناشطة السياسية في جبهة الخلاص الوطني المعارضة شيماء عيسى والمحامي لزهر العكرمي ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة، مشددة على أنه قرار "مخالف لمبادئ المحاكمة العادلة''.
كما اعتبرت هيئة الدفاع أنه "ليس هناك أيّ أساس قانوني لمنع شيماء عيسى ولزهر العكرمي من الظهور في الأماكن العامة"، مؤكدة أنه قرار بمثابة فرض الإقامة الجبرية على كليهما، حسب تقديرها.
وفي نفس السياق، أكدت الهيئة أن الإفراج عن شيماء عيسى ولزهر العكرمي يبرهن أن بطاقات الإيداع بالسجن فيما يعرف بقضية "التآمر" باطلة وأنه لا وجود لأي قرائن تدين المساجين السياسيين رغم مرور 5 أشهر على إيداعهم بالسجن.
كما اعتبرت أن الإفراج عنهما رغم عدم ورود أيّ جديد في الملف يأتي على خلفية إدراك المتابعين أنّ الملف سياسي بحت والغرض منه تكميم المعارضة وتخويف الناس من تشريك مكوناتها في الحياة السياسية بغاية ألّا تكون هناك معارضة في البلاد بالمرّة، حسب تصورها.
وعلى هذا الأساس، قالت إنه "بعد مرور 5 أشهر على إيداع عدد من السياسيين في السجن في قضية "التآمر" دون قرائن أو جديد في الملف حان الوقت لإطلاق سراحهم وإيقاف الخرق الواضح للقانون والتعدي على الحريات بما فيها حرية التعبير والحق في المشاركة في الحياة السياسية.