ووصف الهاني أن مقاضاته مهزلة و مأساة حقيقية في مداخلته اي اف أم مضيفا أنه كان عضو بلدي في بلدية قرطاج حيث أن" القضية تتعلق بمسالة معاوضة تعود لسنة 1967 تم تسويتها في سنة 2008 " .
وتابع زياد الهاني أنه لا '' يعرف سبب إدراجه في هذا الملف القديم الذي تم تسويته في 2008" وقال أن حشره في الملف كان بسبب وشاية قامت بها امرأة... ناشطة تقدمت بعريضة لوكيل الجمهورية وزعمت أنه أعطى فيلا بقرطاج لصديقه دون مقابل'' حسب تصريحه .
وكان الصحفي زياد الهاني قد أفاد، السبت 29 جويلية 2023، بأنّه تلقى صباح اليوم ذاته استدعاء للمثول أمام الفرقة الأولى لمكافحة الإجرام ببن عروس بصفته "ذا شبهة"، وذلك يوم الاثنين 31 جويلية الماضي على الساعة التاسعة والنصف صباحًا.
وأضاف الهاني، في تدوينة على صفحته بفيسبوك أرفقها بنسخة من الاستدعاء الذي تلقاه، "أنا صحفي ولست مجرمًا.. وأنا مواطن يحترم القانون ويخضع لسلطته، وإذا كنت قد ارتكبت خطأ مهنيًا، فمستعد لتحمل مسؤوليتي فيه، لكن القانون الوحيد الذي ينطبق عليّ هو المرسوم عدد 115 لسنة 2011 الخاص بجرائم الصحافة"، مشيرًا إلى أنه "خارج هذا الإطار لن يجيب عن أيّ تهمة"، على حد قوله.
يذكر أنّه وقع في 20 جوان 2023، توجيه استدعاء للصحفي زياد الهاني للاستماع له بوصفه "ذي شبهة" على خلفية تصريح إذاعي تحدث فيه عما اعتبره "تعسفًا في استعمال الفصل 67 من المجلة الجزائية المتعلق بارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة".
ثم تم اقتياده، في اليوم ذاته من تلقيه الاستدعاء، للمثول أمام الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالعوينة والاحتفاظ به. وتم لاحقًا، في 22 جوان ذاته، إطلاق سراح الهاني على ذمة القضية.