استنكرت عدة منظمات وجمعيات تونسية، في بيان مشترك أصدرته الجمعة 18 أوت 2023، ما وصفته بـ"الاستهداف المتواصل منذ أكثر من سنة لجمعية القضاة التونسيين في شخص رئيسها أنس الحمادي، الذي يمثل الاثنين القادم 21 من الشهر الجاري، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالكاف، بعد رفع الحصانة عنه من طرف المجلس الأعلى المؤقت للقضاء".
واعتبرت الجمعيات الممضية، أن "إحالة رئيس جمعية القضاة التونسيين من طرف وزيرة العدل والنيابة العمومية على مجلس التأديب وعلى التحقيق، على خلفية نشاطه كرئيس لجمعية القضاة، تدافع عن المصالح المادية والمعنوية للقضاة، تندرج في إطار ضرب السلطة لاستقلال القضاء والاعتداء على حق القضاة والقاضيات في التعبير عن رفضهم لتدجين السلطة القضائية".
واعتبرت المنظمات هذه المحاكمة "إمعانًا، على وجه الخصوص، في استهداف الحق النقابي للقضاة وفي مواصلة هرسلة القضاة المباشرين عبر السعي لبث مناخات الخوف والترهيب في صفوفهم".
وسيمثل أنس الحمادي، للبحث في جريمة تعطيل حرية الشغل التي ألصقت به أثناء إضراب القضاة، وقيامه بدوره كرئيس منتخب لجمعية القضاة في شهر جوان 2022 إثر تحركات الجمعية ضد قرار إعفاء 57 قاضيًا وقاضية .
ودعا الموقعون على البيان ،كل مكونات المجتمع المدني والقوى الحية المتمسكة بالديمقراطية واستقلال القضاء، إلىالتعبير عن تضامنها مع رئيس جمعية القضاة التونسيين في محنته، مطالبة السلطة بإسقاط جميع التهم وإيقاف التتبعات الجارية ضده، والكف عن كل أشكال الهرسلة والتضييقات ضد جمعية القضاة التونسيين وغيرها من مكونات المجتمع المدني المدافعة عن استقلال السلطة القضائية.