نددت حركة النهضة، بشدة بالبلاغ الذي صدر عن الوزارات الثلاث في علاقة بـإثارة تتبعات جزائية للكشف عن هوية أصحاب ومستغلي صفحات على منصات التواصل الاجتماعي قالت إنها تنشر إشاعات".
و تابعت النهضة، في بيان، أنّ السلطة "لم تجد من عمل سوى تعقّب أصحاب الرأي الحرّ والمُعارض في كل مكان، بما في ذلك الفضاء الافتراضي"، مستطردة القول: "لو كانت جادة في ضبط الفضاء الافتراضي لبدأت بالصفحات الكبرى والمعلومة المناصرة لمسار 25 جويلية والتي استباحت أعراض المعارضين السياسيّين ولم يسلم من تجاوزاتهم الفاضحة القضاة والإعلاميون والنقابيون والمدونون وغيرهم".
كما نددت بـ"ما يتعرّض له المعتقلون السياسيون في معتقلاتهم من تضييق وتنكيل وإهمال صحّي"، داعية المنظمات الحقوقية لـ"تحمّل مسؤوليّاتها في الدفاع عن ضحايا القمع والاضطهاد من السياسيين والإعلاميين والنقابيين والناشطين الذين يتهدد الموت بعضهم"، وفق تعبيرها.
وجددت النهضة، في سياق آخر، "استنكارَها لاستمرار غلق المقرّ المركزي للحركة ومقرّاتها الجهوية في تعد سافر على القانون والعرف والعقد الاجتماعي بين التونسيين"، مطالبة بـ"استرجاعها والكفّ عن التضييق على النشاط السياسي للأحزاب والناشطين السياسيين وتأزيم الوضع العام بالبلاد".