قالت وزارة الشؤون الخارجية، الجمعة 1 سبتمبر، أن البيان الصادر عن منظمة ''أنا يقظ'' بشأن مسالة استرداد الأموال المنهوبة، يؤكد بوضوح الأجندة السياسية الصّرفة للمنظمة، وفق نصّ البيان الصادر عنها.
ووجّه بيان الخارجية انتقادات إلى منظمة ''أنا يقظ'' قائلا إنه ''ليس لها أيّ صلة بالمصلحة المشروعة للشعب التونسي في استرداد هذه الأموال''.
وأضافت وزارة الخارجية أن بيان المنظمة ''يفضح سوء النية والجهل، سواء كان مفتعلا أو واقعا، بالإجراءات القضائية والدبلوماسية''، كما يُقوّض مصداقية محرري البيان، وكذلك الأطراف الأجنبية التي تقف وراء هذه المنظمات وتواصل تمويلها ودعمها بشتى الوسائل''.
وأكد البيان أن ما جاء في بيان المنظمة لن يكون له أيّ تأثير على السلطات ولا على تصميمها على مواصلة العمل في كافة المجالات،''بما يستجيب للتطلّعات التي عبّر عنها التونسيّون بكل بوضوح''.
وكانت منظمة ''أنا يقظ'' قد أصدرت يوم الخميس، بيانا بشأن ما وصفته بـالتضليل الوارد، في منشور رئاسة الجمهوريّة حول ملفّ الأموال المجمّدة بالخارج.
وحمّل بيان ''أنا يقظ''، الدولة التّونسيّة مسؤوليّة ما اعتبره فشلا ذريعا في استرجاع الأموال المجمّدة في الخارج، مؤكدة أنه يعود لغياب سياسة واضحة في التعامل مع الملفّ على المستوى الدبلوماسي، كما أنه من بين صلاحيات رئيس الجمهوريّة الحصريّة، خاصّة بعد 25 جويلية 2021.