أدانت حركة النهضة، وضع رئيس مجلس شوراها كريم الهاروني قيد الإقامة الجبرية، مطالبة برفع هذا الإجراء الذي اعتبرته ظالما ومخالفا للقانون والمعاهدات الدولية والحقوق الكونية في التنقل والنشاط السياسي والمدني.
وجدّدت النهضة في بيان بفيسبوك، تمسّكها بالمسار الديموقراطي وبحقّها في النشاط القانوني واعتماد المنهج السلمي والعمل على عقد المؤتمر الحادي عشر في موعده المقرر من قبل مجلس الشورى.
وقالت: “إن هذا القرار الجائر يؤكد مرة أخرى النزعة التسلّطية وتعمّد السلطة الاعتداء على الحقوق والحريات الفردية والعامة والتضييق على الأحزاب ومحاصرتها بهدف نسف المسار الديموقراطي برمته والعودة ببلادنا إلى مربع الحكم الفردي”.
وحمّلت السلطة القائمة تبعات هذا السجن المقنّع على الوضع الصحّي لكريم الهاروني الذي ما يزال يخضع لعلاجات دقيقة منذ حادثة احتراق المقر المركزي الحركة أواخر سنة 2021.
وعبّرت حركة النهضة عن رفضها هذا التضييق الممنهج على الحركة ومؤسساتها ورموزها القيادية وتعتبره تقييدا لحرية النشاط السياسي ومحاولة جديدة من حلقات إضعاف الصف المعارض لسلطة الانقلاب.