أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي لأعوان الفرقة المركزية الثانية للجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة بالإحتفاظ بوزير الصناعة الأسبق محمد الأمين الشخاري.
و إيقاف وزير الصناعة الأسبق له علاقة بالأبحاث الموقوف من أجلها ،وزير النقل الأسبق و رئيس مجلس الشورى لحركة النهضة، عبد الكريم الهاروني ومسؤولين سابقين بمؤسسة بترولية حكومية، من أجل شبهات تتعلق بالفساد المالي والاداري وتبييض الأموالن حسب موزاييك.