الدستوري الحرّ ينظم مسيرة احتجاجية رفضا للانتخابات المحلية

وقال الدستوري الحر في بيان إنّ المسيرة التي ستنطلق من ساحة الجمهورية بالعاصمة تونس نحو مقر المحكمة الإدارية، تعبّر عن الرفض الشعبي لـتسيير المؤسسات الدستورية عن طريق أفراد مشتّتين لا يحملون برنامجا قادرا على حلّ الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية، ويتمّ اختيارهم بالقرعة''.

كما انتقد البيان ما اعتبره ''حرمان المواطنين من حقّهم الجوهري في الانتخاب الحر والمباشر، ومنعهم من الترشّح باسم الحزب الذي يمثّل قناعاتهم''.

وتندرج المسيرة التي دعا إليها الدستوري الحر ضمن معارضة ''المشروع الذي جاء به قيس سعيّد تحت تسمية البناء القاعدي” -وفق تعبير البيان- والذي لم يعرض داخل الأطر الدستورية الممثّلة للشعب، و''تعمّد فرضه غصبا وبصفة مسقطة وانفرادية على التونسيين، مستغلّا احتكاره لكافة السلط بصفة غير شرعية منذ إصدار الأمر 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021''.

و ستتوجّه المسيرة، نحو مقر المحكمة الدستورية، باعتبارها المؤسسة القضائية ''المختصّة في إيقاف تنفيذ وإلغاء الأوامر والقرارات غير الشرعية''، الصادرة عن رئيس الجمهورية وهيئة الانتخابات.

كما حمّل الدستوري الحر القضاة الإداريين وعلى رأسهم الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، ''مسؤولية الخضوع لتعليمات قيس سعيّد وحرمان الشعب التونسي من حقوقه المدنية والسياسية، والتستّر على خرق القانون وتسهيل عملية تقويض أسس الجمهورية المدنية''.