استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، بطلب منه، السفراء المعتمدين بتونس لكلّ من المملكة المتّحدة وروسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، الدول دائمة العضويّة بمجلس الأمن للأمم المتحدة، وذلك لتحميلهم رسالة إلى عواصمهم بخصوص الموقف التونسي من التطورات الميدانيّة وضرورة التحرّك الفوري لتفادي مزيد من الانفلات وتجاوز الوضع الخطير والمأساوي في الأرض الفلسطينيّة المحتلّة.
واستعرض الوزير، مرتكزات الموقف التونسي في مناصرة كلّ القضايا العادلة وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية، ودور تونس في دعم الجهود الدوليّة الصادقة تجاه هذه القضايا وإزاء تصاعد العدوان الغاشم وغير المسبوق على الشعب الفلسطيني ، حسب بلاغ الوزارة .
وشدّد الوزير على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي خاصّة الأطراف المؤثرة المسؤوليّة السياسيّة والأخلاقيّة من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار وحقن الدماء وحماية المدنيين الفلسطينيّين في غزّة.
كما جدّد نبيل عمّار إدانة تونس الشديدة للاعتداءات الجبانة للاحتلال واستخدام الأسلحة الأشد فتكا في الاستهداف الممنهج للرضّع والأطفال والنساء والشيوخ، خدمة لأجندات سياسيّة، بشكل غير مبرّر تحت أيّ ذريعة، وغير مشرّف بالمرّة، وذلك في خرق صارخ لجميع المواثيق والقوانين الدولية.
وأوضح الوزير أنّ مواصلة التعامل مع الوضع الراهن بالمنطق والأساليب نفسها ما قبل 07 أكتوبر 2023، بمعنى معالجة النتائج دون البحث في سبل التعاطي الجدّي مع الأسباب الرئيسيّة لحلقات التوتّر والعنف وعدم الاستقرار، لن تجدي نفعا، بل ستزيد من تعقيد الأوضاع وتصاعد العنف وضرب ما تبقّى من منظومة القيم الكونية المشتركة وإذكاء التعصّب والكراهيّة والتطرّف خاصّة لدى الأجيال الناشئة، بما من شأنه مفاقمة التهديدات على السلم والأمن الإقليميين والدوليّين.
ودعا إلى استخلاص الدروس من التاريخ البعيد والقريب ومآسي الماضي، ومن التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، لإضفاء نقلة نوعيّة على الجهود الدوليّة، بما في ذلك على مستوى مجلس الأمن، من أجل إنهاء الاستعمار وتمكين الشعب الفلسطيني، دون مزيد من التأخير، من كل حقوقه المشروعة والمعترف بها دوليّا، والتفرغ للاستثمار في البناء الجدّي للسلام العادل، عوضا عن الإدارة غير المجدية للصراع. وأضاف أنّ عديد الشعوب مرّت بمثل هذه الأزمات وتمكّنت من استعادة حقوقها وأراضيها كاملة ونيل حريتها.
من جهتهم، ثمّن السفراء، حسب بلاغ الخارجية، مبادرة عقد هذا اللقاء من قبل الجانب التونسي وأهميّة تبادل وجهات النظر بخصوص سبل تجاوز الأزمة الراهنة ووقف التصعيد وتفادي توسّع دائرة النزاع وتسريع إيصال المساعدات الانسانيّة إلى مستحقيها في غزّة وضمان احترام القانون الإنساني الدولي. وتعهّد السفراء بإبلاغ الموقف التونسي إلى مراكز القرار ببلدانهم.
وفي ختام اللّقاء، جدّد الوزير تأكيد ضرورة الاستعاضة عن المقاربات التقليديّة في التعامل مع القضية الفلسطينية والمخططات غير المجدية باعتماد نهج جديد، بعيدا عن الانحياز، يستند إلى الحكمة والحنكة وبعد النظر والانتصار للحق والقيم والمبادئ الكونيّة من أجل السلام والاستقرار في المنطقة.