استنكرت حركة النهضة، اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر، الحكم القضائي الصادر في حقّ رئيسها ورئيس مجلس نواب الشعب سابقا راشد الغنوشي، معتبرةً أنّ اعتقاله يندرج في باب التنكيل بالمعارضين والاستهداف السياسي، وأنّ هناك إرادة واضحة للسلطة التنفيذية في توظيف جزء من القضاء لأجل ذلك، وهو ما أكّده حلّ المجلس الأعلى للقضاء وعزل العديد من القضاة الشرفاء، وعدم تنفيذ قرار المحكمة الإدارية القاضي بإعادتهم إلى مهامّهم، وفق ما جاء في البلاغ.
وعبّرت النهضة عن تفاجُئها بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس العاصمة الاثنين 30 أكتوبر 2023، والقاضي بالسجن لمدة 15 شهرا وخطية بألف دينار مع مراقبة إدارية لمدة ثلاث سنوات .
وأوضحت النهضة أنّ رئيسها وفريق الدفاع، قد بيّنوا خلال جلسات الاستماع التي تمّت قبل اعتقاله أنّ تهمة التكفير ووصف رجال الأمن بالطاغوت باطلة، وأنّه قد تمّ إخراج الكلمة تعسّفا من سياقها خلال تأبين المرحوم فرحات العبار.
وأضاف البلاغ أنّ مسيرة راشد الغنوشي الفكرية والسياسية على امتداد سنوات طويلة، تثبت أنّه كان من أهم القامات التي حاربت أفكار الغلو والتطرف والتكفير عن طريق عدد مهم من الكتب والمقالات والمحاضرات والبيانات، وأسّس لفكرة الإسلام الديمقراطي، ومن العبث محاولة اتّهامه بالتكفير وإصدار حكم ضده يتمّ تأكيده في الاستئناف.
كما جدّدت حركة النهضة دعوتها إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإطلاق الحريات العامة والفردية وتنقية المناخات السياسية والتفرّغ لإيجاد حلول لأزمة البلاد الاقتصادية والاجتماعية.