عبّر اتحاد الصحفيين العرب عن رفضه إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني، معتبرا ذلك ''تنكيلا به''.
وقال الاتحاد، في بيان الثلاثاء 2 جانفي 2024، إن محاكمة الهاني بسبب تصريح في وسيلة إعلامية موجهة إلى الرأي العام أو في مواقع التواصل الاجتماعي، ''مخالفات واضحة للحق في حرية النشر والعمل الصحفي''.
وطالب الاتحاد السلطات التونسية بإطلاق سراح الهاني والكفّ عن ملاحقته، حيث يرى أن محاكمته خارج المرسوم عدد 115 المنظم للصحافة ''تعدّ انتهاكا لحرية التعبير والصحافة والنشر وللإجراءات الجزائية''.
كما دعا تونس إلى احترام الحريات العامة وفي مقدّمتها حرية التعبير والحرّيات الإعلامية والأصول القانونية في القضايا المعنية.
وتنظّم نقابة الصحفيين التونسيين ،غدا الأربعاء 3 ديسمبر 2024، اجتماعا للتداول في كل الخطوات التي يمكن اتّباعها للدفاع عن زياد الهاني.
وأصدرت النيابة العموميّة بطاقة إيداع في السجن في حقّ الصحفي زياد الهاني وتمت إحالته على المجلس الجناحي من أجل جريمة الفصل 86 من مجلة الاتصالات وهي الإساءة إلى الغير عبر وسائل الاتصال.
وكان وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قرّر، الخميس الماضي، الاحتفاظ بزياد الهاني إثر الاستماع إليه من قبل الفرقة الخامسة للحرس الوطني بالعوينة بتهمة ''الإساءة إلى وزيرة التجارة''.