دعت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء 9 جانفي 2024، السلطات التونسية، إلى الإفراج الفوري عن الصحفي زياد الهاني، الموقوف منذ أواخر ديسمبر الماضي، وإسقاط جميع التّهم عنه.
وفي 28 ديسمبر الماضي، أوقفت السلطات الأمنية الصحفي الهاني في مقر سكنه، وأخضعته للتحقيق، بتهمة ''الإساءة إلى وزيرة التجارة كلثوم بن رجب''.
وكان الهاني انتقد في برنامج بإذاعة ''آي إف إم''، وزيرة التجارة بسبب ''البيروقراطية المعطّلة لمشاريع التنمية”، وطالب بتنحيتها.
وقالت المنظمة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنّه ''يجب على السلطات التونسية الإفراج فورا ودون قيد أو شرط، عن زياد الهاني وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، لأنها تنبع فقط من ممارسته لحقوقه الإنسانية''.
وأضافت العفو الدولية، أنّ ''السلطات التونسية تواصل تجاهلها المروّع لحرية التعبير، عبر معاقبتها لصحفي لمجرد انتقاده مسؤولين حكوميين''، متابعة: ''الهاني واحد من عشرات الأفراد الذين اعتقلتهم السلطات التونسية تعسّفيا وحاكمتهم، منذ هيمنة الرئيس قيس سعيّد على السلطة في جويلية 2021، لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير''
ومن المنتظر أن تنظّم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، غدا الأربعاء 10 جانفي، وقفة أمام المحكمة الابتدائية لدعم الهاني والمطالبة بالإفراج عنه.