تنظّم النقابة الوطنيّة للصحفيّين التونسيّين، اليوم الأربعاء 10 جانفي 2024، وقفة تضامنية مع الصحفيين المسجونين زياد الهاني وشذى الحاج مبارك وخليفة القاسمي أمام المحكمة الابتدائية بتونس، للمطالبة بإطلاق سراحهم وإنهاء العمل بالتشريعات المعادية لحرية الصحافة والتعبير.
ويأتي هذا التحرّك بالتزامن مع مثول الصحفي زياد الهاني أمام المحكمة، بعد قرّرت النيابة العمومية، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه وتعيين جلسة اليوم للنظر في قضيته المتعلقة بتهمة ''الإساءة إلى الغير عبر مواقع الاتصال''، وفق الفصل 86 من مجلة الاتصالات.
.jpg)
وكان وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قرّر الاحتفاظ بزياد الهاني إثر الاستماع إليه من قبل الفرقة الخامسة للحرس الوطني بالعوينة بتهمة ''الإساءة إلى وزيرة التجارة''.
وطالبت النقابة كافة منظوريها الذين سيشاركون في الوقفة برتداء الصدريات المُميّزة للصحفيين، داعية الصحفيين والصحفيات بالمؤسّسات الإعلامية الخاصة والعمومية والجمعياتية (جهويا ومركزيا) لارتداء الشارة الحمراء بمقرّات عملهم طيلة يوم 10 جانفي الجاري.
يذكر أن مراسل إذاعة موزاييك بولاية القيروان خليفة القاسمي وقع إيقافه يوم 3 سبتمبر الماضي تنفيذا للحكم الاستئنافي القاضي بسجنه 5 سنوات بتُهمة ''المشاركة في تعمّد إفشاء معلومات متعلّقة بعمليّات الاعتراض والمعطيات المجمّعة منها''على معنى القانون المتعلّق بمكافحة الإرهاب والمجلّة الجزائية، بعد نشر خبر يتعلّق بتفكيك خلية إرهابية في القيروان.
أما الصحفيّة شذى مبارك فقد أوقِفت، يوم 22 جويلية، تنفيذا لبطاقة إيداع بالسجن صادرة في حقّها من قبل دائرة الاتّهام بمحكمة الاستئناف بسوسة، بعد أن أصدر قاضي التحقيق قرارا سابقا بحفظ التُّهم في حقّ بالحاج مبارك، إلّا أنّ النيابة العمومية بادرت إلى استئناف القرار بشأنها إلى جانب ثلاثة متّهمين آخرين في قضيّة شركة إنستالينغو.