تنطلق اليوم الثلاثاء، المرافعات في محاكمة المتهمين باغتيال المحامي والسياسي اليساري شكري بلعيد في المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، بعد 11 عاما من مقتله أمام منزله رميا بالرصاص في 6 فيفري 2013.
ويواجه نحو 40 متهماً، بحسب تصريحات قضائية، تهم "القتل العمد، والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، والانضمام إلى مجموعات لها علاقة بتنظيم إرهابي، وجمع تبرعات لتمويل أشخاص لهم علاقة بأنشطة إرهابية، وتوفير أسلحة ومتفجرات لصالح تنظيم له علاقة بجرائم إرهابية".
وأدت عملية اغتيال بلعيد، ومن بعده البراهمي في نفس العام 2013، إلى أزمة سياسية في البلاد غيرت مسار الحكم وانتهت بتغيير الحكومة الائتلافية المكونة من (ترويكا) أحزاب النهضة والمؤتمر والتكتل، وتعويضها بحكومة من المستقلين وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في 2014.
وشكري بِلعيد (26 نوفمبر 1964 - 6 فيفرى 2013)، هو سياسي ومحامي وعضو سابق في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي والأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد، وأحد مؤسسي تيار الجبهة الشعبية وعضو مجلس الأمناء فيها.
كان من أشدّ المنتقدين لآداء حكومة الترويكا التى تقودها حركة النهضة ، اغتيل أمام منزله بالعاصمة ، الأمر الذي اتبعه مظاهرات عارمة بالبلاد وإعلان الاتحاد العام التونسي للشغل عن الدخول في إضراب عام وسقوط الحكومة باعلان رئيسها حمادى الجبالى الاستقالة في 19 فيفرى 2013.
ووجه اتهام الاغتيال الى أنصار الشريعة الذى تم تصنيفه تنظيما ارهابيا في أوت 2013، الا أن عائلة بلعيد رفاقه وأسرته الحزبية والسياسية تمكسوا بمحاسبة حركة النهضة سياسيا وقضائيا باعتبار تعرض الشهيد قبل اغتياله وعند معارضته لحكمها للتشويه والترهيب والتكفير الى جانب دعم الحركة للتيار الديني المتشدد ومسؤوليتها عن أحداث عنف ضد المعارضين.