أصدرت الهيئة الوطنية للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، اثر انعقادها بصفة استعجالية بسوسة، اليوم الثلاثاء 6 فيفري 2024، أكدت فيه مساندتها لصيادلة تم ايداعهم السجن على خلفية شبهة تورطهم في ترويج أقراص مخدّرة.
وذكّرت النقابة أن الصيادلة بالقوانين والمناشير التي توفر للصيادلة الضمانات القانونية اللازمة لحسن أداء واجبهم المهني والحفاظ على صحة المواطنين.
كما أشارت الى أن الاجراءات الواردة بهذه القوانين تلزم الصيدلي بصرف الدواء بعد التثبت من قانونية الوصفة وتوفر الدواء في حينه وليس من مهامه مراقبة مسار الادوية بعد صرفها.