أكد الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية ببنزرت والمساعد الأول لوكيل الجمهورية سيف الدين العبيدي، أن النيابة العمومية بالجهة أذنت الاثنين، للفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة، بالاحتفاظ بــ10 أشخاص مع الإبقاء على 27 شخصا آخرين، وإحالتهم بحالة تقديم لإبداء الرأي في شأنهم جميعا وذلك في جريمة فساد مالي وإداري بمصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة.
وتتعلق القضية بورود معلومات على النيابة العمومية في نوفمبر الماضي، بوجود شبهات فساد مالي وإداري بمصنع الفولاذ، ما تسبب في إلحاق ضرر كبير بهذه المؤسسة.
كما أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببنزرت بطاقة إيداع بالسجن في حقّ وزير سابق للصناعة في القضية المتعلقة بملف “فساد” في مصنع الفولاذ.
وأضاف المصدر أن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، سبق أن تعهد بفتح تحقيق في جرائم فساد مالي وإداري وغيرها، ضد كل من سيكشف عنه البحث، والإذن لفرقة الحرس الوطني بالعوينة بالبحث في الغرض.
وكان الرئيس قيس سعيد زار سابقا مصنع الفولاذ ودعا إلى فتح ملفات الفساد في المؤسسات الكبرى الراجعة بالنظر إلى الدولة.