دعا مجلس النواب، الجمعة 16 فيفري 2024، كافة برلمانات العالم والاتحادات والمجالس البرلمانية الإقليمية والدولية إلى سرعة التحرّك نصرة للقضية الفلسطينية، وتكثيف المبادرات من أجل وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني ووقف العدوان وإفشال مخططات الإبادة والتهجير القسري.
كما ناشدها، في بيان له، العمل على تسهيل عمليات الإغاثة وإيصال المساعدات إلى المدنيين المحاصرين، داعيًا إياها إلى "متابعة وتوثيق كل ما يقترفه الكيان المحتل من جرائم حرب مكتملة الأركان، من أجل مقاضاته أمام المحاكم الدولية"، وذلك "تجاوبًا مع دعوة الفصائل الفلسطينية لكافة القوى والأحزاب والاتحادات النقابية والبرلمانية في كل أنحاء العالم للاضطلاع بدورها وتحمّل مسؤولياتها والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني".
وقال البرلمان إنه يتابع ببالغ القلق والانشغال تَلاحق الأحداث المفزعة والتطوّرات الخطيرة التي ما فتئ يشهدها قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلّة، وما يرافقها من تصعيد ممنهج في حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها العدو الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، والتي ازدادت ضراوة عبر توسيع العدوان والتهديد باجتياح رفح، وما يمثّله ذلك من كارثة محدقة بأكثر من 1.4 مليون فلسطيني رغم التحذيرات الأممية والدولية، ومن عواقب وخيمة على الأمن الإقليمي والدولي.
وندد البرلمان التونسي بـ"التصعيد الهمجي المستمر، وتفاقم الاعتداءات الوحشية على الشعب الفلسطيني الصامد أمام غطرسة الآلة العسكرية الصهيونية وما تتسبّب فيه يوميًا من سقوط مئات الشهداء والجرحى"، مشيدًا بـ"الملاحم البطولية للمقاومة الفلسطينية، وبنضالات الشعب الفلسطيني الأعزل الذي لم يثنه إرهاب الكيان المحتل عن تمسّكه واستماتته في الدفاع عن حقوقه الوطنية المشروعة".
كما عبّر عن دعمه المطلق للأشقّاء الفلسطينيين ولحقّهم المشروع في المقاومة والدفاع عن أرضهم المغتصبة والرد على الجرائم البشعة للكيان الصهيوني، التي لم يشهد التاريخ مثيلًا لها، في تحدّ صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية ووسط صمت دولي مريب وبدعم غربي مفضوح ومدان.
وأكد مجلس نواب الشعب "مساندته المطلقة وتجاوبه التام مع دعوات الفصائل الفلسطينية إلى التحرّك العاجل وممارسة الضغط السياسي لوقف العدوان المتواصل منذ أكثر من أربعة أشهر على قطاع غزة"، معتبرًا أن "دعوتها ليكون يوم الجمعة يومًا عالميًا لمناصرة الحق الفلسطيني، أمر بديهي ومشروع أمام هول هذه الحرب المدمّرة وما تخلّفه يوميًا من ضحايا مدنيين معظمهم من الأطفال والنساء وتدمير ممنهج لكل مرافق الحياة والبنية الأساسية"، وفق ما جاء في نص البيان.
كما جدد محلس النواب التعبير عن تمسّكه بموقف تونس المبدئي والثابت، المساند للشعب الفلسطيني في قضيته العادلة.