اعتبر المحلل في قناة التاسعة رياض جراد ان مقترح تنقيح المرسوم 54 الذي تقدم به عدد من النواب محاولة انقلابية على مسار 25 جويلية.
و قال جراد في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" ، "مقترح التنقيح هذه المبادرة الخطيرة ذكّرتني بالجلسة البرلمانيّة الإفتراضيّة، بل المحاولة الإنقلابيّة الفاشلة التي دبّرها عدد من نواب البرلمان المنحل (121 نائب) بتاريخ 30 مارس 2022 التي كان من ضمن أهدافها أيضا إلغاء الأوامر و المراسيم التي أصدرها رئيس الدولة بداية من 25 جويلية".
واشار جراد الي انه لا يمكن للبرلمان تنقيح هذا المرسوم او الغاؤه وقال " عملا بأحكام الفصول (4 و 7 و 22) من الأمر 117 فإنّه لا يمكن إلغاؤه، أمّا إمكانيّة تعديله فهو من الإختصاصات الحصريّة لرئيس الجمهورية (مرسوم الصلح الجزائي نموذجا) و بالتالي المسألة محسومة".
وكان النائب ياسين مامي افاد انه تم ايداع مبادرة تشريعية باسم 10 نواب من 5 كتل برلمانية ومن غير المنتمين، تتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
واضاف النائب الذي كان من النواب الداعمين لهذه المبادرة ، في تصريح اعلامي انه تم ايداع هذه المبادرة يوم الثلاثاء، بمكتب الضبط بالبرلمان وهي تحظى بدعم 40 نائبا ومن المنتظران تتم احالتها على مكتب المجلس وعلى اللجان المعنية، مؤكدا انه لا يوجد سبب في عدم احالتها باعتبارها مبادرة تعكس اهتمام النواب بمشاغل المواطن ومتابعتهم وتفاعلهم مع كل القضايا التي تهمة.
واشار ياسين مامي ان هذه المبادرة التشريعية تمس جملة الفصول التي تتسبب في "تقييد حرية التعبير لدى الصحافيين والمفكرين بسبب تدوينات او مقالات" مؤكدا ان التنقيحات تضمن عدم تحويل وجهة المرسوم (عدد 54) من مكافحة الجريمة بالانظمة المعلوماتية الى قمع حرية التفكير والراي
واكد النائب ان نواب من البرلمان لاحظوا استعمال المرسوم المذكور في اتجاه يمس من حرية الاعلام والتعبير ومن بعض مكتسبات الانتقال الديموقراطي مشيرا الى ان الفكرة الاصلية من هذا المرسوم ايجابة وتتعلق بوضع حد "للفوضى على شبكات التواصل الاجتماعي" ولكن لوحظ اسستسهال في احالة عدد من القضايا بمقتضاه وتطبيقه في غير محله وفق تعبيره.
من جهة اخرى بين ياسين مامي ان هذه المبادرة التشريعية تاتي بعد مصادقة البرلمان على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001 يوم 6 فيفري الجاري، وورود تحفظات من مجلس اوروبا حول بعض الفصول من مرسوم 54 ولاسيما الفصلين 24 والفصل 6 .