منظمة العفو الدولية تدعو إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: ''إنه لأمر فظيع أن يتم رفض الاستئنافات الأخيرة في الوقت الذي لم تقدّم فيه السلطات القضائية أي دليل لمدة 12 شهرًا ضد المحتجزين على أي فعل من شأنه أن يرقى إلى جريمة معترف بها بموجب القانون الدولي. وما كان ينبغي أبدًا اعتقال هؤلاء السياسيين والمحامين والنواب السابقين في المقام الأول''.

وأضافت: ''السلطات التونسية تبقيهم على نحو صارخ محتجزين لدوافع سياسية. ويجب الإفراج عنهم فورًا وعلى السلطات أن تسقط جميع التهم الموجهة إليهم. على مدار العام الماضي، صعّدت السلطات إساءة استخدامها لنظام القضاء الجنائي أداة لإسكات المعارضة السياسية ولبث الخوف في قلوب جميع المعارضين السياسيين المحتملين''.

وتابعت هبة مرايف: ''واصلت السلطات حملة ملاحقتها السياسية في قضية التآمر التي لا أساس لها، واستدعت عشرات الأفراد للاستجواب، مهددةً ومعرضةً إياهم للترهيب، وفي حالة المحامي العياشي الهمامي، مانعة إياه من السفر و''الظهور في الأماكن العامة''، وهو ما يشكل تقييدًا شديدًا للحقوق الفردية

وأشارت العفو الدولية إلى رفض الاستئنافات الأخيرة ضد الاحتجاز الاحتياطي المطوّل للمحتجزين الستة التي قدمتها هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، مؤكدة أنّها خطوة تشير إلى أن الحكومة ليست بصدد التراجع عن قضية التآمر التي شهدت حتى الآن التحقيق مع 50 شخصًا على الأقل.