قال الخبير في حماية المعطيات الشخصية والرئيس السابق للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس، إن أغلب الهياكل والمؤسسات العمومية في تونس لا تراعي حماية المعطيات الشخصية رغم مطالب الهيئة.
و أجمع الخبراء والمسؤولين على غرف تجارية تونسية أوروبية ، على أن منظومة حماية المعطيات الشخصية في تونس، لاتزال تشهد نقائص مقارنة بنظيراتها الأوروبية ،خلال ندوة انتظمت اليوم الاربعاء 28 فيفري 2024 ، حول''التحديات المطابقة لتشريع حماية المعطيات الشخصية دافع للمبادلات التجارية التونسية الأوربية''، ببادرة من الغرفة التجارية التونسية وبلجيكا واللكسمبورغ وغرفة التجارة والصناعة التونسية السويسرية.
وشدد الخبراء على أن تونس مطالبة اليوم بتطوير هذه التشريعات المتصلة بحماية المعطيات الشخصية وخاصة على مستوى الهياكل والمؤسسات العمومية.
وأوضح شوقي قداس، أنه راسل عددا من الهياكل العمومية بشأن ضرورة احترام المعطيات الشخصية ولكن عددا منها لا توفر أي ضمانات لحماية هذه المعطيات.
ولفت إلى أن مؤسسات القطاع الخاص والبنوك توفّر ضمانات لحماية المعطيات الشخصية خاصة وأن العملية يفرضها قانون التعامل مع مؤسسات شريكة في الخارج على غرار الاتحاد الأوروبي.
من جهته أكّد كاتب عام الغرفة التونسية السوسرية للتجارة والصناعة، رشاد حشوش، أن هذا اللقاء الثاني يطرح تحدّي حماية المعطيات الشخصية في تونس خاصة في ظل حدوث ثورة قانونية على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن حماية المعطيات الشخصية خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف أن تونس، رغم إقرار نظام حماية المعطيات الشخصية منذ سنة 2004، لعدة أسباب، وتطوير التشريعات خلال سنة 2017، إلّا أن المنظومة لا تزال منقوصة مقارنة بنظيرتها الأوروبيّة.
وشدد على أن الاتحاد الاوروبي، يفرض قيودا صارمة في مجال حماية المؤسسات الشخصية مما قد يعيق الشركات التونسية في تعاملها مع نظيرتها الأوروبيّة.