دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء أمس الجمعة 8 مارس 2024، وفق بلاغ نشرته رئاسة الجمهورية ، محافظ البنك المركزي فتحي النوري إلى اتّخاذ الإجراءات اللازمة في مستوى لجنة التحاليل المالية لمراقبة مصادر الأموال التي تتدفق على الجمعيات من الخارج من دوائر وصفها بالمشبوهة.
وقال سعيد:''الشعب التونسي لا يقبل أن يتدخّل في شأنه أحد بأيّ شكل من الأشكال لا بصفة صريحة ولا تحت جنح الظلام''.
وسبق لرئيس الجمهورية أن صرّح بضرورة مراقبة التمويلات الخارجية للجمعيات والمنظمات، واتهم بعضها بتلقّي أموال خارجية لتحوّل إلى أحزاب سياسية، داعيا لجنة التحاليل المالية إلى القيام بعملها.
وقد وصف هذه اللجنة التي تعمل على مستوى البنك المركزي بلجنة ''التحيّل المالي''.
وعبّرت عديد المنظمات الوطنية على غرار رابطة حقوق الإنسان والاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة الصحفيين التونسيين عن عدم رضاها عن مشروع قانون جديد حول الجمعيات أذن رئيس الدولة بإعداده، معتبرة أنّ النص الجديد يهدف إلى التضييق على الحريات والقضاء على المجتمع المدني.