سجل المعهد الوطني للإحصاء تراجع هام في حجم الأسرة التونسية و تغيير جذري في تركيبة المجتمع وفق للمسح العقودي متعدد المؤشرات الذي قام به سنة 2023 من حوالي 110 الاف سنة 2014 إلى 77 الف خلال السنة الماضية.
و أكد أستاذ علم الإجتماع مهدي مبروك في حديثه عن تركيبة المجتمع التونسي أنه في أقل من 10 سنوات تراجع في نسبة الولادات من 225 ولادة إلى 160 ألف في نفس الفترة
و أضاف أن هذا التراجع غير محبذ لأنه سيخلف إنعكاسات سلبية على العلاقات الإجتماعية و على السياسيات العمومية و على التنشئة الإجتماعية و على تجدد الهرم السكاني و أننا سنصبح مثل البلدان الأوروبية تستورد جزء كبير من تركيبتها الديمغرافية للتجديد
و شدد على ضرورة تجديد سياساتنا العمومية و التحكم في الإنتقال الديمغرافي ووضع حد للسرعة القصوى للتهرم السكاني فمن شأنها أن تخلف مشاكل عديدة في اليد العاملة ،تأزم الصناديق الإجتماعية.