وجه الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس إعلاما إلى رئيس فرع المحامين حول تتبع جزائي ضدّ المحامية سنية الدهماني وإحالتها على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل أفعال يجرمها القانون.
ولم يحدّد الوكيل العام في إعلامه طبيعة الجرائم ولا النصوص القانونية المنطبقة عليها.
و في وقت سابق من السنة الحالية أحليت سنية الدهماني على القضاء على خلفية شكاية رفعتها ضدها وزيرة العدل ليلى جفال، على معنى المرسوم عدد 54.