جمعية تقاطع تصف التهم بالكيدية في حق سنية الدهماني

وقالت الجمعية، في بيان لها، إنّ سنية الدهماني تقبع في السجن منذ شهر ماي الفارط، في قضايا سابقة على معنى الفصل 24 من المرسوم 54، ليتم توجيه تهم جديدة إليها على معنى ذات الفصل من المرسوم عدد 54".

وأضافت الجمعية، أنّ "النيابة العمومية أقدمت بتاريخ 11 جوان 2024، على توجيه تهم جديدة في حقّ سنية الدهماني، في قضيتين مختلفتين كلاهما على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54"، مضيفة أنّ "القضيتين تتعلقان بنفس محتوى التصريح الذي أدلت به سنية الدهماني في منبرين إعلاميين مختلفين، كانت الأولى في حصة إذاعية والثانية ببرنامج تلفزي، وقد كان فحوى هذا التصريح هو الحديث عن المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء ومسألة العنصرية"، مشيرة إلى أنه "على إثره تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها، وإبقاؤها في حالة سراح في علاقة بالقضية الثانية".

 وذكّرت جمعية تقاطع بأنه تم في ذات السياق سجن سنية الدهماني في ماي الفارط، في قضية مشابهة وذلك بعد أن أذنت وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي ضدها، على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية، على خلفية قولها "شو هاك البلاد الهايلة"، ليتم إصدار بطاقة جلب في حقها، وتنفيذها بتاريخ 11 ماي وليتم إثر ذلك إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها دون استنطاق، وسط انتهاك جسيم للإجراءات. 

كما ذكّرت بأنّ "سنية الدهماني تواجه قضايا أخرى جميعها على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54، على خلفية تصريحات سابقة في برنامج إذاعي كانت قد تحدثت فيه حول وضعية السجون في تونس والانتهاكات داخل السجون التونسية التي يتعرض لها المساجين، والتي لازال القضاء لم يفصل فيها بعد.

وأكدت الجمعية أنّ "سجن سنية الدهماني يأتي في سياق متواصل لتفاقم محاكمات الرأي في تونس والذي لا يعكس سوى مدى إقدام الدولة على مواصلة انتهاك حقوق الإنسان، حيث إن تصريحات سنية الدهماني في جملة المواضيع التي سجنت بسببها لا تستوجب محاكمتها وعرضها على القضاء كمتهمة، إنما تنضوي تحت ممارستها لحقها في حرية التعبير".

وأفادت جمعية "تقاطع" أنّ "مثل هذه التهم الكيدية هي من قبيل الممارسات القمعية التي تهدف إلى انتهاك حرية الرأي والتعبير، علاوة على ما يشكّله الفصل 24 من المرسوم 54، من ضرب لحرية التعبير وثني المواطنين عن التعاطي في قضايا الشأن العام  حيث إن ترصد الأشخاص وملاحقتهم قضائيًا على خلفية آرائهم يعد مخالفة للمادة 19 من ‏الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".