كشفت وثائق وتحقيقات دولية عن استراتيجية مزدوجة ينتهجها قادة الجيش السوداني، تتمثل بتضليل الإعلام عبر نشر روايات مزيفة، وإطالة أمد الحرب عبر استدرار تدخلات خارجية، في ظل تصاعد الدعوات الدولية لمحاسبة الجيش على انتهاكاته الممنهجة .
وأكدت تقارير اعلامية أن الجيش يسعى بشكل ممنهج إلى تحويل الأنظار عن الانتهاكات الحقوقية والفظائع الإنسانية الواسعة التي تُرتكب في مختلف أنحاء البلاد، من خلال ترويج روايات مضللة تهدف إلى حرف بوصلة الإعلام والمنظمات الدولية.
وبحسب التقارير، فإن الجيش رغم كونه طرفًا أساسيًا في النزاع، يستغل المنابر الدولية لتسويق قضايا لا تعكس حقيقة ما يجري على الأرض، في محاولة لتخفيف الضغوط الدولية، والتغطية على حرب خلّفت ما وصفوه بـ"كارثة إنسانية غير مسبوقة".
ووثقت تقارير أممية استندت لشهادات ووثائق ومقاطع مصورة، ارتكاب الجيش السوداني انتهاكات بحق المدنيين واستخدام أسلحة محرمة دوليا في معاركه ضد قوات الدعم السريع، ما يرقى لتصنيفه "جرائم حرب".
وفي تقرير حديث وثقت الامم المتحدة استخدام الجيش السوداني "أسلحة كيميائية" في هجمات على مناطق مدنية نائية، إلى جانب "تدمير متعمد" لمستشفيات ومدارس.
وأعرب فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، عن فزع بالغ إزاء تقارير موثوقة تفيد بوقوع إعدامات خارج نطاق القانون لمدنيين في عدة مناطق من الخرطوم بعد سيطرة الجيش عليها في مارس 2025.
وقال تورك ''أنا مصدوم بشدة من التقارير الموثوقة عن العديد من حوادث الإعدام بإجراءات موجزة لمدنيين في عدة مناطق من الخرطوم، بدعوى تعاونهم مع قوات الدعم السريع''.
و أعلنت مجموعة محامو الطوارئ (وهي رابطة محامين حقوقيين سودانيين) في أواخر مارس 2025 عن وقوع إعدامات ميدانية ارتكبتها قوات الجيش السوداني ضد مدنيين في الخرطوم وجبل أولياء، بدعوى تعاونهم مع قوات الدعم السريع .
ونشرت المجموعة مقاطع فيديو مروّعة تظهر أفرادًا بالزي العسكري وآخرين بملابس مدنية وهم يقومون بإعدام مدنيين بدم بارد بعد تكبيل أعينهم . وبحسب المحامين، ظهر بعض الجناة في الفيديوهات وهم يبررون أفعالهم بأنهم ''يعاقبون أنصار الدعم السريع''.