أحال مكتب مجلس نواب الشعب، الخميس 10 أفريل 2025، المرسوم عدد 54 المتعلّق بـ"مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال" على لجنة التشريع العام، وذلك بعد تصاعد الدعوات المدنية والبرلمانية لمراجعته.
وكان عدد من النواب ونقابة الصحفيين قد عبّروا عن استيائهم من ما وصفوه بـ"تعطيل" تنقيح المرسوم، محمّلين رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة مسؤولية هذا التأخير، وسط انتقادات متكررة لأدائه واتهامات بخرق النظام الداخلي.
المرسوم، الذي صُدر سنة 2022، ينصّ في مادته 24 على عقوبات بالسجن تصل إلى 5 سنوات وغرامات بـ50 ألف دينار، ضد كل من يُنتج أو يروّج أو ينشر "أخبارا كاذبة" عبر شبكات الاتصال، وهو ما تعتبره منظمات حقوقية "سيفا مسلطا على حرية التعبير".
كما أحال البرلمان على اللجنة ذاتها مقترح قانون أساسي يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وهيئة تنظيم هذا القطاع، كانت قد تقدمت به مجموعة من 16 نائبا في فيفري الماضي.
تجدر الإشارة إلى أنّ الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، لم تجتمع منذ بداية سنة 2024، وسط دعوات لإصلاح الإطار القانوني لضمان استقلالية وتنظيم قطاع الإعلام، وتعزيز حرية التعبير.