انطلقت صباح اليوم الجمعة الجلسة الثانية من محاكمة ما يُعرف بـ"قضية التآمر على أمن الدولة"، في قاعة المرافعات عدد 5 بالمحكمة الابتدائية بتونس، وسط أجواء مشحونة وتوتر شديد، بفعل الحضور المكثف للمحامين ونشطاء المجتمع المدني.
وتوقفت الجلسة مؤقتًا بعد احتجاج عدد من المحامين، الذين طالبوا بالسماح لعائلات الموقوفين بدخول القاعة، مردّدين شعارات تنادي بضرورة "محاكمة علنية وشفافة". وسبق ذلك دعوات إلى وقفة احتجاجية تندّد بمحاكمة المتهمين عن بُعد، وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعًا.
وسُجل تعزيز أمني مكثّف بمحيط المحكمة، تزامنًا مع مطالبات من منظمات حقوقية وسياسية بالإفراج عن الموقوفين، وانتقادات لقرار غيابهم الفعلي عن جلسات الاستماع.
القضية، التي تعود أطوارها إلى فيفري 2023، تشمل 40 متهما من خلفيات سياسية وقانونية واقتصادية مختلفة، من بينهم:
عصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري
غازي الشواشي، الوزير الأسبق
جوهر بن مبارك، الناشط السياسي
عبد الحميد الجلاصي، القيادي السابق في حركة النهضة
كمال اللطيف، رجل أعمال
بشرى بلحاج حميدة، النائبة السابقة
شيماء عيسى، ناشطة مدنية
برنار هنري ليفي، المفكر الفرنسي
وكانت الجلسة الأولى قد عُقدت في 4 مارس المنقضي، وشهدت بدورها مقاطعة من غالبية المتهمين اعتراضًا على المحاكمة عن بعد. واعتبر محامو الدفاع أن مثل هذه القضايا الخطيرة، والتي تصل العقوبات فيها إلى الإعدام، تتطلّب حضورًا فعليًا للمتهمين لمواجهة التهم والردّ على الشهادات.
عائلات المتهمين عبّرت، من جهتها، عن رفضها القاطع للمحاكمة عن بعد، وطالبت بـ"بثّ مباشر للجلسات" على الإعلام العمومي لضمان الشفافية. كما صدرت مواقف مندّدة من عدة مكوّنات سياسية وحقوقية، رأت أن ما يحصل "يمسّ بمبدأ المحاكمة العادلة".
يُذكر أن المحكمة الابتدائية بتونس برّرت قرار المحاكمة عن بعد بـ"وجود خطر حقيقي"، استنادًا إلى الفصل 73 من قانون مكافحة الإرهاب والفصل 141 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية، وهو إجراء يشمل عدة قضايا جنائية خلال شهري مارس وأفريل 2025.