نقابة الصحفيين تندد بمنع تغطية جلسة ''قضية التآمر''

وأفادت النقابة أنّ مجموعة من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام التونسية والأجنبية مُنعوا من دخول قاعة الجلسات من قبل أعوان الأمن المكلّفين بتأمين المحكمة، الذين علّلوا هذا المنع بتنفيذ "تعليمات عليا"، دون توضيح الجهة الصادرة عنها.

ورغم محاولات التواصل مع وكيل الجمهورية للاستفسار عن أسباب المنع، إلا أن الصحفيين لم يتمكنوا من ذلك. وقد شمل المنع أسماء بارزة من الجسم الصحفي، من بينهم منية العرفاوي (جريدة الصباح)، زياد الهاني، لطفي الحاجي (قناة الجزيرة)، سيف بو علاق، جيهان علوان (الإذاعة التونسية)، خولة بو كريم (موقع تونس ميديا)، وحسان خماخم (موقع بزنس نيوز).

واعتبرت النقابة أن ما حدث يعكس سياسة تمييزية في التعامل مع وسائل الإعلام، ويُعد انتهاكًا واضحًا للفصل 143 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي ينص على علنية الجلسات، محذّرة من أن هذه الممارسات تمس بحق الجمهور في النفاذ إلى المعلومة، خاصة في قضايا ذات بعد سياسي وحقوقي واسع.

وأكدت النقابة أنّ منع الصحفيين من تغطية هذه الجلسات يمثل استهدافًا لحرية العمل الصحفي، ويدخل في إطار تضييقات مستمرة تهدد حق المواطن في إعلام مهني وشفاف.

وختمت النقابة بدعوة القضاء التونسي إلى الالتزام بضمان حق الصحفيين في العمل، وتمكينهم من الوصول إلى المعلومة، محمّلة الجهات القضائية والأمنية المسؤولية الكاملة عن هذا المنع الممنهج.

 

 

 

صورة : أحمد نور الدين