عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، يوم الخميس 17 أفريل، جلسة خُصّصت للاستماع إلى ممثلي وزارة المالية بخصوص التحديات التمويلية التي تعيق نشاط الشركات الأهلية في القطاع الفلاحي.
وخلال الجلسة، أفاد ممثلو وزارة المالية بأن 53 شركة أهلية قد حصلت على موافقة للحصول على تمويلات من البنك التونسي للتضامن، مشيرين إلى أن أكثر من 20 شركة دخلت فعلياً طور النشاط، معظمها (بنسبة 61.6٪) في المجال الفلاحي، إلى جانب مجالات أخرى كإنتاج الأعلاف، الطاقات المتجددة، وإعادة تدوير البلاستيك.
وأوضحوا أن قوانين المالية لسنة 2023 و2024 و2025 قد خصصت اعتمادات بقيمة 60 مليون دينار تم وضعها تحت تصرف البنك التونسي للتضامن، قبل أن يتم لاحقاً توسيع آليات التصرف في هذه التمويلات لتشمل بقية البنوك، عبر اتفاقيات تُبرم مع وزارة المالية ووزارة التشغيل، تتيح إسناد قروض بشروط تفاضلية.
وأكد ممثلو الوزارة التزام الدولة بدعم هذا النموذج التنموي من الشركات، لما له من دور في خلق مشاريع تتماشى مع خصوصيات الجهات وتستجيب لحاجيات المواطنين، مع الإشارة إلى أن أبرز الصعوبات في التمويل تتمثل في محدودية الاعتمادات، وصعوبة توفير الضمانات من طرف الباعثين.
وطرحوا ضمن الحلول المقترحة، الترفيع في سقف التمويل من 300 ألف دينار إلى مليون دينار، إلى جانب العمل على مراجعة بعض التشريعات، خاصة ما يتعلّق بتمكين الشركات الأهلية من الاستثمار في الأراضي الفلاحية الدولية.
وبخصوص ضعف الاعتمادات، أوضح ممثلو الوزارة أن هذه المبالغ تُحدّد بالتشاور مع الجهات المختصة، مع مراعاة التوازنات المالية للدولة.
أما بالنسبة لانخراط البنوك الخاصة، فقد أشاروا إلى أن هذه الأخيرة أصبحت مشمولة بخطوط التمويل بموجب اتفاقيات موقعة، وأكدوا انفتاح الوزارة على جميع المقترحات والتعاون مع النواب لضمان نجاح هذه الشركات.
من جهتهم، شدد النواب على ضرورة وضع خطة تواصلية وحملات تحسيسية للتعريف بهذه الشركات، واقترحوا إحداث هياكل مرافقة داخل البلديات لدعم الباعثين، كما دعوا إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لها، والإسراع في إصدار النصوص الترتيبية اللازمة.
وفي ختام الجلسة، عبّر عدد من النواب عن تخوفهم من انخراط البنوك الخاصة في هذه المنظومة التمويلية، معتبرين أن ذلك قد يتعارض مع فلسفة الشركات الأهلية، التي لا تهدف إلى تحقيق أرباح بقدر ما تركّز على التنمية المحلية والتشاركية.