أعلن المحامي سامي بن غازي، عضو هيئة الدفاع عن المحامي والقضائي الإداري الأسبق أحمد صواب، اليوم الخميس 24 أفريل 2025، بأنه تم تعيين موعد استنطاق ثانٍ لصواب يوم الاثنين 28 أفريل 2025.
وقال بن غازي، في تدوينة له على فيسبوك، إنه أدى زيارة إلى منوبه أحمد صواب بالسجن المدني للمرناقية، مؤكدًا أنه "وضعه في السجن جيد ومعنوياته مرتفعة".
يذكر أنه تم، الأربعاء 23 أفريل 2025، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي والقاضي الإداري الأسبق أحمد صواب، عقب استنطاقه صباح اليوم نفسه بمكتب التحقيق عدد 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وجاء هذا القرار عقب "رفض قاضية التحقيق حضور جميع المحامين، والاكتفاء بأربعة فقط، ما جعل رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس يعلن مقاطعة الترافع والحضور، وبالتالي مقاطعة جلسة التحقيق"، وفق ما أكده المحامي سامي بن غازي.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قد أذن الاثنين 21 أفريل 2025، بالاحتفاظ بالمحامي أحمد صواب على ذمة بحث تحقيقي من أجل "جملة تهم إرهابية"، وذلك على خلفية "مقطع فيديو ظهر فيه المحامي صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 من الشهر الجاري"، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.