كشف أحمد المسعودي، المدير العام للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني، عن تفشي ظاهرة مكاتب التوظيف غير المرخصة التي تنشط في تونس خارج الأطر القانونية، ما تسبب في تسجيل مئات الشكاوى وإحالة أكثر من 70 ملفًا على القضاء.
وأوضح المسعودي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الوزارة منحت منذ سنة 2010 حوالي 82 ترخيصًا لمؤسسات خاصة تنشط في مجال التوظيف بالخارج، إلا أن 62 فقط منها لا تزال تواصل نشاطها، في حين أغلقت بعض المكاتب أبوابها طوعًا أو تم سحب تراخيصها بسبب مخالفات خطيرة، مضيفًا أن عدد المكاتب التي تنشط دون ترخيص يفوق بكثير تلك القانونية.
وأكد المسؤول أن أبرز التجاوزات المرصودة تتمثل في تقديم عقود عمل وهمية، وتغيير بنود العقود عند الوصول إلى بلد الوجهة من حيث الراتب أو طبيعة العمل أو الامتيازات، إضافة إلى مطالبة طالبي الشغل بدفع أموال مقابل التشغيل، وهو أمر غير قانوني، لأن القانون التونسي يُلزم المكاتب المرخص لها بتقديم خدماتها مجانًا لطالبي الشغل، وتحصل مقابلها من الشركات الأجنبية المشغّلة.
وفي مسعى للتصدي لهذه الانتهاكات، تعمل الوزارة على إعداد مشروع قانون جديد يكرّس آليات ردعية ويشدد الرقابة على هذا القطاع، إلى جانب الإعداد لإطلاق منصة رقمية توفّر قائمة محدثة بأسماء المكاتب المرخصة وغير المرخصة، لحماية طالبي الشغل من الوقوع في فخ الاحتيال.