نائب في البرلمان : احمد صواب مكانه الطبيعي خارج السجن

وتساءل النائب في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" ، "لماذا هذا الإصرار على الالتجاء إلى السجون، خاصة وأنّ الحرية هي القاعدة وسلب الحرية هو الاستثناء، والسجن هو الخيار الأخير بعد استيفاء كل شروط الحرية؟"، موجهًا تساؤلاته عن اللجوء المتكرر للسجون في قضايا لا تستدعي مثل هذا الإجراء القاسي.

وأضاف النائب أن المتمعن في لائحة الاتهام الموجهة إلى أحمد صواب يجد أن التهم تعتمد مرة أخرى على الفصل 24 من المرسوم 54، الذي يُستعمل لملاحقة مدونين وصحفيين ونقابيين وسياسيين، وحتى شباب من الأحياء الشعبية، لمجرد تصريحات أو تدوينات بسيطة على صفحات الفيسبوك.

 وانتقد النائب بشدة استعمال هذا المرسوم في قضايا الرأي العام، معتبرًا أنه يتناقض مع دستور 2022 في باب الحقوق والحريات، حيث يتم استخدامه بشكل متزايد لتشديد الممارسات القمعية ضد أصحاب الرأي.

كما شدد النائب على أن "المكان الطبيعي لأحمد صواب هو خارج السجن"، مشيرًا إلى أن إطلاق سراحه وحريته يجب أن يكون الأصل. وأضاف أن هناك إجماعًا واسعًا بين خبراء القانون والمحامين على أن خرق الإجراءات في قضايا الرأي العام، كما حدث مع أحمد صواب، أصبح أمرًا شائعًا ومعروفًا.

وأشار النائب إلى أن توسيع دائرة التجريم بشكل مبالغ فيه هو مغالاة كبيرة، خاصة عندما يتم اتهام شخص وفق قانون مكافحة الإرهاب لمجرد تصريحات أو حركات نطق بها، وهو أمر لا يتناسب مع ما تعلمناه من المفاهيم القانونية. كما اعتبر أن الأمور تصبح أكثر غرابة عندما يتعلق الأمر بشخص مثل أحمد صواب، الذي كان دائمًا منخرطًا في محاربة الإرهاب والتطرف والاستبداد، وكان في طليعة المدافعين عن الدولة المدنية الديمقراطية طوال حياته المهنية والسياسية، خاصة في أحلك لحظات مواجهة الإرهاب التكفيري والاستبداد منذ حكم بن علي.