أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، أن المنظمة الشغيلة "ليست في خدمة أي طرف سياسي، ولا تتبع لا السلطة ولا المعارضة"، موضحًا أن الاتحاد يمكن أن يتقاطع مع الطرفين في بعض التصورات والأولويات، لكنه "يحتفظ باستقلاليته ومواقفه الوطنية".
قال الطاهري في تصريح لإذاعة "جوهرة" إن "جزءًا من المعارضة لا يُعير الشأن الاجتماعي أي اهتمام، رغم أنها كانت في وقت سابق في موقع الحكم"، مضيفًا أن هذه المعارضة "لم تطبق العدالة الاجتماعية ولم تحمِ الحريات، لأنها كانت منشغلة بتقاسم غنيمة الحكم"، وفق تعبيره.
وشدّد الطاهري على أن الاتحاد "لا يسعى إلى الحكم ولا إلى المشاركة فيه"، بل يركّز على "الدفاع عن القضايا الاجتماعية والدور الوطني الذي يضطلع به". وأوضح أن الاتحاد تقدّم بعدة مبادرات وطنية، لكنها قوبلت بـ"صمت من القصور الرئاسية"، على حد وصفه.
وفي سياق متصل، اعتبر الطاهري أن "فكرة التأسيس للدولة لا تزال قائمة"، لكنه انتقد ما وصفه بـ"رغبة رئيس الجمهورية في إعادة كتابة التاريخ من حيث هو موجود"، مشيرًا إلى أن "المشروع الرئاسي يجب أن يكون ذا طابع مجتمعي، في ظل شعور شريحة واسعة من التونسيين بأنهم يُعاملون كرعايا وليس كمواطنين".