بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق لـ3 ماي من كل عام، أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تقريرها السنوي حول واقع الحريات الصحفية في تونس للفترة الممتدة بين أفريل 2024 وأفريل 2025. وقدمت النقابة تقريرها خلال ندوة صحفية، وصفت فيها هذه المرحلة بـ"الخطيرة"، مشيرة إلى تصاعد التهديدات التي تطال حرية الصحافة والتعبير في البلاد.
وأكدت النقابة أن هذه الفترة شهدت تواصلاً في محاكمات الصحفيين والصحفيات خارج الإطار القانوني المنظم لمهنتهم، مع تفاقم لجوء القضاء إلى إصدار أحكام سالبة للحرية وقرارات إيداع بالسجن، في وقت تتصاعد فيه حملات التضييق والتحريض ضد العاملين في قطاع الإعلام.
وفي سياق متصل، أعربت النقابة عن قلقها إزاء تواصل احتجاز أربعة صحفيين وإعلاميين وهم: شذى الحاج مبارك، مراد الزغيدي، سنية الدهماني، وبرهان بسيس، معتبرة أن هؤلاء يقبعون خلف القضبان بسبب قيامهم بمهامهم الصحفية.
وسجل التقرير صدور 10 أحكام بالسجن ضد صحفيين خلال السنة المنقضية، نُفّذ منها 6 أحكام، بينما حُكم بتأجيل التنفيذ في واحدة، ولا تزال 3 أخرى في طور الاستئناف.
كما وثقت النقابة 167 اعتداءً استهدف صحفيين ومراسلين ومصورين، في ظل استمرار سياسة التعتيم التي تنتهجها السلطة، خاصة من قبل رئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة. وتشمل هذه الانتهاكات منع الصحفيين من التغطية، واشتراط تراخيص غير قانونية، وحرمانهم من حق النفاذ إلى المعلومات.
وأشار التقرير أيضًا إلى تصاعد التحريض والتهديدات ضد الصحفيين، خاصة في الفضاء الرقمي، ما ساهم في خلق بيئة مهنية غير آمنة وخطيرة.
وأكدت النقابة أن هذا الوضع المتأزم أثّر سلبًا على النقاش العام والحياة الديمقراطية، وأسهم في تغييب التعددية والتنوع، مقابل سيطرة الرواية الرسمية وانتشار الأخبار الزائفة والمضللة.
واختتمت النقابة تقديم تقريرها السنوي بتنظيم وقفة تضامنية مع الصحفيين والصحفيات القابعين في السجون، وكذلك مع شهداء الصحافة الفلسطينية، في رسالة تؤكد تمسكها بالدفاع عن حرية الإعلام وحق الصحفيين في العمل دون تهديد أو تضييق.