عبّرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن بالغ انشغالها إزاء تصاعد المبادرات التشريعية التي تمسّ من حقوق النساء ومكتسباتهن التاريخية، وفي مقدّمتها مشروع تنقيح الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية، الذي يهدف إلى إقرار الطلاق لدى عدول الإشهاد خارج الأطر القضائية.
وفي بيان شديد اللهجة، عبّرت الجمعية عن رفضها القاطع لهذا المقترح، واعتبرته خطوة خطيرة نحو تفكيك الإطار القانوني للأسرة، وتجريد القضاء من سلطته في القضايا الحساسة كالطلاق، مما يهدّد بإفراغ هذه القضايا من بعدها الحمائي والعدلي.
وأكدت الجمعية أن هذه المبادرة لا تأتي بمعزل، بل تندرج ضمن سلسلة من المحاولات التشريعية التي تسعى إلى تقويض الضمانات القانونية التي أرستها مجلة الأحوال الشخصية، خاصة فيما يتعلّق بحماية النساء والأطفال وضمان حقوقهم بعد الانفصال.
وأضافت أن اللجوء إلى الطلاق عبر عدول الإشهاد يشكّل مساراً موازياً يفتقر إلى أي ضمانات قانونية، ويهمّش النساء في واقع اجتماعي يسوده التمييز والتهميش والتفقير، كما يضعف مؤسسة قاضي الأسرة ويكرّس تسويات سطحية لا تراعي المصلحة الفضلى للأطفال.
وختمت الجمعية بالتأكيد على أن هذه المبادرات تكشف عن توجه سياسي واجتماعي مقلق، يهدّد الأسس القانونية التي بنيت عليها دولة الاستقلال، والتي تمثّل ثمرة نضالات أجيال من الحقوقيين والحقوقيات المؤمنين بالمساواة والعدالة.
ودعت إلى السحب الفوري وغير المشروط للمبادرة، دفاعًا عن العدالة الأسرية، ورفضًا لتحويل الطلاق إلى إجراء إداري يفتقر لأدنى مقومات الحماية القانونية.