أكد رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، ياسر القوراري، أن وزارة العدل عبّرت عن رفضها لعدد من المقترحات الواردة ضمن مشروع قانون تنظيم مهنة عدول الإشهاد، من بينها مقترح توثيق الطلاق الرضائي لدى عدول الإشهاد.
أوضح القوراري في تصريح للإذاعة "الوطنية" أن الوزارة اعتبرت هذا المقترح يتعارض مع الفصل 30 من مجلة الأحوال الشخصية، الذي ينص على أن الطلاق لا يتم إلا بحكم قضائي.
كما أشار إلى أن وزارة العدل رفضت أيضًا مقترح إحالة تحرير حجة الوفاة إلى عدول الإشهاد، مؤكدة على ضرورة إبقاء هذا الإجراء ضمن صلاحيات القضاء العدلي. وشمل الرفض أيضًا مقترح استثناء الحسابات البنكية المحررة من قبل عدول الإشهاد من إجراءات العقلة.
ورغم هذه التحفّظات، شدّد القوراري على أن ملاحظات وزارة العدل لا تعني رفض مشروع القانون ككل، بل تندرج ضمن التفاعل الطبيعي مع المقترحات المقدّمة في إطار التشاور المؤسسي.
وأضاف أن الوزارة ثمّنت الجهود المبذولة لتنظيم المهن القانونية، مؤكدة على أهمية توافق المقترحات مع التشريعات الوطنية السارية.
وأوضح رئيس لجنة التشريع العام أن مشروع القانون يضم 118 فصلاً، ويهدف إلى ضبط الإطار القانوني لمهنة عدول الإشهاد وتنظيمها بما يضمن تطويرها وتعزيز مكانتها ضمن منظومة العدالة.